طالب النائب عبدالله المضف وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تحقيق فورية بمشاركة ديوان المحاسبة لفحص ملف اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة، مضيفا إنه سيحيل الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة حال عدم تشكيل هذه اللجنة.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم في مجلس 2022 المبطل بأسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص اللجنة الرياضية في هيئة الصناعة ولم يتم الرد عليها حينذاك، وأعاد تقديمها في المجلس الحالي ووردته الإجابة عنها.
وبين أن الإجابة التي وردت تحمل شبهة كبيرة في التعدي على المال العام، وأن على وزير التجارة أن يشكل فورا لجنة تحقيق تتناول وجوها عدة في هذه الملف.
وأكد المضف ضرورة أن يتم التحقق من الجهات…
