أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة بفك حجز الضمانات البنكية للمبادرين الممولين من جهات حكومية والمفروضة عليهم من الهيئة العامة للقوى العاملة بعد سنة واحدة من تاريخ الضمان، ونص الاقتراح على ما يلي:
رغم وجود الكثير من تسهيلات للمبادرين من قبل الدولة إلا أن هناك عوائق أساسية للمبادرين الممولين من جهات حكومية مثال الصندوق الوطني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي، حيث إننا تسلمنا عددا ليس بقليل من الملاحظات فيما يخص هذه العوائق والتي تتمثل في الآتي:
أموال مجمدة في البنك تصعّب على المبادرين الاستثمار بالشكل الأمثل لإنجاح مشاريعهم التجارية.
إفراغ الخدمات التمويلية المقدمة…
